الخنسا: رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعد بملاحقة الجرائم التي ترتكب في البحرين وأكد أنه لا يجوز الصمت حيالها

ابنا : وفي سياق المحاولات التي تسعى الى حرف المطالب عن مسارها الحقيقي وتصوير إنتهاكات السلطات البحرانية المدعومة بقوات "درع الجزيرة" على أنها رد على العبث بإستقرار البلاد وتعريضها لفتن مذهبية، تقدمت المحامية مي الخنسا، باسم منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب، بدعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مرفقة بشهادات ذوي الضحايا وببعض من مورس بحقه الإرهاب من قبل النظام الحاكم في البحرين. ويشار الى أن هذه الدعوى هي الثانية التي تقام ضد النظام البحراني بعد ان جرى تقديم دعوى أولى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وفي حديث، أكدت الخنسا أنها، وفي سياق الدعوى التي تقدّمت بها يوم الخميس الماضي أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد النظامين البحراني والسعودي، إلتمست من رئيس المحكمة الإهتمام بالدعوى خاصة وأنها كانت مرفقة بالعديد من الكتيبات المعدة من قبل المنظمة حول الإنتهاكات التي ترتكب في البحرين وبمشاهدات تعود لأشخاص وقع عليهم الإرهاب، مشيرة الى أن رئيس المحكمة تعهد بملاحقة الجرائم والإنتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يمارسها النظام البحراني، ولفتت الى أنه أكد لها عدم جواز إلتزام الصمت حيال هذه الجرائم خاصة و"أننا أصبحنا في القرن الحادي والعشرين في حين أن هذه الجرائم هي أشبه بما كان يرتكب في العصور الوسطى".وأشارت الخنسا في هذا السياق، الى أن المحكمة ستقوم بالتحقيقات المطلوبة منها للتأكّد من صحة المستندات ومن ثم تقوم بإتخاذ الإجراءات التي ترتئيها من أجل رفع الضرر الواقع على الشعب البحراني.وفي ما خص تصديق محكمة الإستئناف البحرانية أمس حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص بذريعة دهس شرطيين، أكدت الخنسا أن هذه الأحكام أتت نتيجة محاكمة غير عادلة وغير صحيحة خاصة وأنها تصدر في ظل غياب أي رقابة دولية لما يحصل من جرائم في البحرين، وقالت "يبدو أن المال والبترول قد أعميا عيون الإدارة الأميركية والدول الأوروبية لما يحصل من جرائم وإنتهاكات ومنها إنتهاكات قضائية"، وأضافت "التاريخ سيذكر أن البحرين لم تكتفِ بإرتكاب إنتهاكات إنسانية وقتلت وعذبت شعبها، وإنما زوّرت أحكاماً قضائية وكان قضاؤها غير عادل وغير نزيه".انتهی/158